تترقب السوق المصرية اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.
ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.
وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس، مقارنة بـ35.1% في فبراير، وفقًا للبنك المركزي.
