استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة سو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي والوفد المرافق لهم وبحضور عدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن اللقاء جاء لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر.
واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرز الجهود لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، سواءً بالاستثمار الهائل في البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات خاصةً تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية المياه، وغيرها.
وأوضح، رؤية الهيئة في أن تكون مركزًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع تتمثل في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة وهو مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”، كما أوضح جهود الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية و الصناعات المغذية لها.
وتطرق وليد جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتعزيز الاستثمارات بكافة المناطق الصناعية لا سيما بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمرافق؛ حيث قامت المنطقة الاقتصادية باستقطاب استثمارات في منطقة القنطرة غرب التي تسعى لتحويلها لمركز محوري لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
يأتي ذلك إلى جانب اهتمام بعض الشركات بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية وهي منطقة واعدة خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة، وكذلك يتواجد أكبر مصنع لعربات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، هذا بالإضافة للاستثمارات الكبرى بمنطقة السخنة المتكاملة في قطاعات متنوعة.
ومن جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ة التنمية EBRD، بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال توطين صناعة الوقود الأخضر واستقطاب استثمارات بمختلف القطاعات وأبدي استعداده للتعاون في جذب شراكات عالمية وكبرى التحالفات في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال داخل الهيئة.
