كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن بدء الاستعلام عن المتقدمين للإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تمهيدا لتسليمهم للوحدات المخصصة لهم، عقب موافقة جهات التمويل والائتمان المتمثلة فى البنوك وشركات التمويل العقارى.
وأضافت مى عبد الحميد، أنه تم بدء إرسال عدد من ملفات المتقدمين للإعلان الرابع عشر، لشركات الاستعلام، وذلك لبدء إجراء الاستعلام الميدانى عنهم ، تمهيدا للخطوة التالية والمتمثلة فى إرسال تلك الملفات لجهات التمويل والمتمثلة فى البنوك وشركات التمويل العقارى.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، أنه عقب تلك الخطوة ، تم مخاطبة العملاء لسداد مقدمات الحجز والتعاقد بصفة رسمية، وبعدها يتم مخطابة الاجهزة لتسليم تلك الوحدات لحاجزبها.
قالت ان عدد المتقدمين للإعلان الرابع عشر بلغ نحو 305 آلاف متقدم وأنه تم رفض حوالى 25 ألف متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق وكذلك عدم ملائمة الشروط عليهم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر توفير وحدات سكنية لكافة متقدمي الإعلان الرابع عشر.
وحول أسباب الرفض، قالت هناك أسباب عدة لرفض العميل، منها عدم ملائمة الدخل للشروط، وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالاضافة لتقديم أوراق غير صحيحة، موضحة أن في الإعلانات الأولي كانت نسبة الرفض كبيرة نتيجة لعدم الفهم، ولكن تراجعت هذه النسبة بصورة كبيرة في الإعلانات الأخيرةً، موضحة أنه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له وحصل على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك فى مختلف المشروعات سواء مشروع الإسكان القومي أو تعاونيات البناء أو مشروع ابنى بيتك.
وأكدت أن اجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى من عام 2014 وحتى الآنتخطى الـ 2 مليون مواطن ، لافتة إلى أن الإعلانات الأولى، كان عدد المقدمين لا يتخطى الـ10 الآف متقدم الإعلان، ولكن مع زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وصل عدد المتقدمين فى بعض الإعلانات لنحو 400 ألف متقدم.
وأشارت إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى على مدار السنوات العشر الماضية بلغ نحو 500 ألف مستفيد، فيما تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة للحاجزين، موضحة أن إجمالي تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 50 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الدعم النقدي من صندوق الإسكان الاجتماعى للأسر التى تم تخصيص وحدات لها بلغ نحو 10مليار جنيه، وهو دعم نقدى لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل في سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.
