أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.
إشادة دولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
وأشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية.
وتعتمد الاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي على 4 محاور، من أهمها إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلي الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لقراراتها.
إجراء 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة
و يتولى جهاز حماية المنافسة رئاسة أمانتها الفنية والذي بدوره يعمل على تنفيذ المحاور الاستراتيجية من التقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال “مؤشر الحياد التنافسي”، بجانب إجراء ما يقرب من 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وهو ما نتج عنه إلغاء العديد من الأدوات التنظيمية المناهضة لسياسات المنافسة الأمر الذي ترتَّب عليه تحسين وضع مصر في مؤشرات التنافسية.
من جانبه؛ أكَّد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه الجائزة تأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في دعم وتعزيز دور الجهاز وسياسات المنافسة في مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وأن شرف الفوز بتلك الجوائز من شأنه أن يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية جاء ضمن جهود الدولة المصرية وحكومتها لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا ورئيسيًّا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وفتح الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن المساواة بين كافة اللاعبين في الأسواق، وذلك حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، واستكمالًا وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي جاء إصدارها بعد حوار مجتمعي تم فيه الاستماع لكافة ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
