قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع بحجم تمويل المحاصيل الزراعية، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 – 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً.
وأشار القصير، في تقرير حول إنجازات قطاع الزراعة خلال 10 سنوات، إلى التنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه.
وذكر، أنه تم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك، وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5 %، تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي “600 ألف مزارع وفلاح”.
وفي إطار مبادرة مصر الرقمية، تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة، وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي “ميزة” مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين.
أضاف وزير الزراعة، أنه تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وقال القصير، إنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير – الاورمان – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%، لافتًا إلى إطلاق مبادرة “إحلم” لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين.
وفي إطار حماية الثروة الداجنة، تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً، بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها “4 مرات في العام”.
