أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبيل البنكي” بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وتم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إبريل 2022، والتي تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، وإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتسجل 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي “InstaPay” وقنوات البنك الإلكترونية، كما وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
