قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية التي تم تأسيسها عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بتأجيل طلبات ديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضت طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
تأسيس لجنة متابعة الديون استهدف تحسين حوكمة الحصول على القروض الخارجية
وأوضح كمالي، أن تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية، استهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية التي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار عام 2018.
جاءت تصريحات نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير” والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط في المغرب، بمشاركة مايقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وأكد كمالي، ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار، إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها، وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
كما أكد، دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية، بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
