توقع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، تعاقدات الجمعيات الأهلية الشريكة لمكون التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقر ديوان عام الوزارة بالجيزة.
وفي سياق آخر، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأن الوزارة ستقوم بإطلاق إقراض آمن للمواطنين قريبًا، من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذراع الاقتصادي للوزارة؛ وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة قضية الغرم وحدها.
وأوضحت القباج، أن الإقراض الأمن تصل قيمته حتى الآن 50 ألف جنيه، ومن الممكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه وبنسب فائدة بسيطة جدًا، في مقابل أن وزارة التضامن ستتيح تلك المبالغ على فترات معينة، بأخذ بعض الضمانات غير المعقدة لحماية الجميع من الغرم، وبصفة خاصة للسيدة البسيطة الموجودة بالمناطق النائية والريفية، التي ليست على علم كامل بمشكلات الغرم.
وتابعت: نحارب قضية الغرم؛ النساء البسيطات تضطر إلى الإقراض من سماسرة إقراض بنسب فائدة مرتفعة وبشروط مجحفة وظالمة، مستغلين معلوماتهن البسيطة وحاجتهن، سواءً بهدف الزواج أو التعليم أو الموضوعات الصحية وغيرها.. لذا نفتح هذا الباب.
