قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية; لإعادة دراسة المشروع.
وجاء قرار المجلس بناء على طلب الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وذلك لدراسة مزيد من التعديلات ستقدمها الحكومة على مشروع القانون، في ضوء ما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات التي دارت بجلستي اليوم وأمس، لضمان تفعيلها في مشروع القانون، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان النائب خالد سعيد رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استعرض في جلسة، أمس، مشروع القانون سالف الذكر، وجرت مناقشته على مدار جلستي أمس واليوم.
وتقوم فلسفة مشروع القانون وأهدافه على معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
كما يهدف القانون لتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وذلك كله حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
