عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور رئيس مكتب صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالقاهرة (CDP).
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
مناقشة تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية لدعم جهود التنمية في افريقيا
كما ناقش الجانبان، تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، الذي تم مكتبه في مصر خلال مارس الماضي، وهو الجهة المعنية بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، ومؤخرًا وقع الصندوق اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لمشروعات متعلقة بالأمن الغذائي .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات.
ولفتت، إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
تعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي
كما أشارت، إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى في مصر، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهود التنمية المشتركة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مع فريق عمل الصندوق لمناقشة مقترحات التعاون بشكل أكثر تفصيلاً.
من جانبه أكد السفير الإيطالي، على استعداد الحكومة الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات لتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر ناقش الجانبان، تعزيز مسار التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات بما يقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك جهود الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وتبلغ محفظة التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
