كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن وصول محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى نحو 12.9 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أنه تم توجيه تلك التمويلات لعدة قطاعات، ومنها تطوير العنصر البشري والطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحلية المياه، والتحول الأخضر.
وذكرت في بيان، أنه يتم الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار المقرر يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات المشتركة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأضافت، أن المؤتمر المزمع عقده سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية، وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
يذكر أن القمة التاريخية التي استضافتها القاهرة مارس الماضي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
ويُعَد الميثاق العالمي للأمم المتحدة “UNGC” أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار.
