استعرض محمد ممدوح – كبير المحامين ومسئول إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الالكتروني والتي بدأت في 2022، حيث يعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بشكله وتطبيقاته، مواكبا بذلك التطور الهائل للتكنولوجيا واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى لإدارة جميع إجراءات التقاضى داخل القطاع القانونى للمصرف المتحد عن بعد.
جاء ذلك خلال مشاركة المصرف المتحد في مؤتمر “التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي” الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس.
وناقش المؤتمر في جلساته عدد من المحاور الهامة منها: عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الانساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل.
وأوضح محمد ممدوح، خلال جلسة تحت عنوان “الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أن تطبيق نظام التقاضى الإلكتروني يبدأ من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرس، ثم الحصول على كافة القرارات من خلال البريد الالكترونى، كذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية، فضلا عن رفع جميع المستندات وابداء الدفاع إلكترونيا وصولاً إلى الحصول على الحكم الكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
أضاف ان المصرف المتحد له السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الالكتروني بشكلها الامثل، ولكن وصل الى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع اجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
واوضح أن التقاضى الإلكتروني يتميز 13 ميزة وهم:
1- تبسيط وتحسين جودة اجراءات التقاضى.
2- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل اطراف الدعوي.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.
4- تخفيف الزحام والتكدس داخل اروقة المحاكم.
5- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية.
6- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل اروقة المحاكم.
7- سهولة وسرعه نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من والى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى والخ.
8- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرست نتائجها وتوثيقها وأرشفتها.
9- تخفيف الاعباء على المحامون وتسهيل اعمالهم شأن إطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الالكترونى للمحكمة فى اى وقت.
10- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامون فى امكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس “التقاضى عن بعد” دون الحاجه للذهاب الى مقر المحكمة.
11- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لكافة أوراق الدعوى والرجوع الى ما حوته من مستندات أو اوراق فى اى وقت.
12- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع اطراف التقاضى.
13- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر.
