أعلن المصرف المتحد، اليوم الأحد، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول، والذي يسلط الضوء على مدى إلتزامه التام بكافة المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية في مختلف مجالات العمل المصرفي والاجتماعي، كذلك يعكس جهوده المستمرة لتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي المحترف والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
ويتضمن التقرير مجموعة واسعة من المؤشرات المؤسسية أبرزها، إنجازات المصرف المتحد على صعيد الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة الرشيدة، والتي تعكس حرصه التام على القيام بدوره المؤثر ومسئوليته كوسيط اقتصادي وطني يسهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لخطة الدولة والبنك المركزي المصري.
واشتمل تقرير الاستدامة الأول على 5 محاور رئيسية أولها: محور آليات التمويل المستدام – حيث قدم المصرف المتحد مجموعة من الحلول التمويلية وضخ الاستثمارات في عدد من المجالات التي تعزز البعد البيئي والاجتماعي مثل تمويل وسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي وشركات إعادة تدوير المخلفات وتمويل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن وضع سياسات للحد من الأثر البيئي داخل المؤسسة مثل تقليل استهلاك الورق والطاقة داخل فروع المصرف المتحد الـ68 والتي تغطي معظم أنحاء الجمهورية، كذلك رقمنة 75% من العمليات المصرفية.
كما تم طرح منتجات بنكية رقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع منها: الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
ثانيا: محور تنمية الاقتصاد المجتمعي المستدام – وذلك من خلال حل أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة اخري بآليات وحلول مبتكرة، بالاضافة الي تقديم حزم من الحلول التمويلية والمنتجات البنكية المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر، فضلا عن الخدمات الرقمية والاستشارات الفنية مع الحفاظ على استدامة النمو والارباح.
وأوضح البنك، في بيان، أن البرنامج ساهم في العديد من حملات الشمول المالي سواء التابعة للبنك المركزي المصري او التابعة لمبادرة حياة كريمة، كما قام بطرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات الفئات المهمشة مثل النساء والشباب وذوي الهمم، كذلك محدودي الدخل ب14 محافظة من محافظات الجمهورية.
وشارك البرنامج بقوة ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري من خلال برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال واصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كذلك برنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث و البلاستيك والألبان.
كما تضمن المشاركة في العديد من المبادرات القومية منها مبادرة “سكن” لكل مواطن بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتمويل اسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
ثالثا: محور الإدارة الرشيدة للمخاطر المالية – وذلك وفق لسياسات ومعايير دولية تستهدف قياس المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمارات والتمويلات.
رابعا: محور الشفافية والحوكمة – عبر تطبيق آليات الاستثمار المسؤول ووضع سياسات تستبعد تمويل الأنشطة الضارة بالبيئة والمجتمع مثل : الصناعات الملوثة، كذلك تعزيز النزاهة المؤسسية وفي التعاملات مع العملاء والمستثمرين، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية عن الاستثمارات.
خامسا: محور التنمية المجتمعية المستدامة – من خلال اطلاق 26 مبادرة ومشروع يستهدف مجال الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، كذلك اطلاق سلسلة من حملات التوعية المجتمعية باستخدام منهجيات الاعلام الاخضر.
بالاضافة إلة برامج التدريب المهني وتمكين الشباب بآليات سوق العمل مع مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية بمصر، فضلا عن تنمية بيئة العمل ومنح فريق العمل فرص تدريبية لتعظيم مهاراتهم خاصة للجيل الثاني وتأهيلهم للقيادة المستقبلية.
وقال اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن تقرير الاستدامة الثاني يمثل محطة هامة في رحلتنا المصرفية والمجتمعية نحو تحقيق اسس الاستدامة الشاملة.
وأضاف، أن الاستدامة ليست مجرد التزام مؤسسي، بل هي اساس نابع من رؤية المصرف المتحد الاستراتيجية طويلة الاجل، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية، والشراكات الناجحة مع تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع والبيئة.
وأشار، إلى أن هذا التقرير يعكس مدى التزام المصرف المتحد الراسخ بتعزيز اسس وممارسات الاستدامة على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي والمستدام على البيئة والمجتمع ككل لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وفقا لخطة مصر 2030.
من جانبها اعربت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن تقرير الاستدامة الثاني يعتبر دليلا عمليا علي مدي التزام المصرف المتحد بمبادئ وممارسات التنمية المستدامة، والتي يراعى فيها مسئوليته الكاملة تجاه البيئة والمجتمع، من خلال دعم المشاريع الخضراء، تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا.
واضافت، أن التقرير لاقى إشادة كبرى من المساهمين والشركاء، الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المصرف المتحد المستمرة نحو التنمية المستدامة.
