أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من بنك مصر الإمارات والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنها ستتمكن وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية، حيث قامت الشركة في عام 2023 بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
سداد القرض خلال 5 سنوات
وأضافت، أنه سيتم سداد هذا القرض خلال 5 سنوات من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بالعملات الأجنبية.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: سعداء بالتعاون مع بنك مصر الإمارات للحصول على هذا القرض المتوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار، والذي يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية المرموقة، مثل بنك مصر، في الأداء التشغيلي المتميز للشركة المصرية للاتصالات.
أضاف، أن القرض سيدعم موقف السيولة النقدية للشركة حيث سنتمكن من سداد أقساط هذا القرض وقت استحقاقها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة المختلفة بالعملة الأجنبية.
وتابع، نحن على ثقة تامة أن الخطط المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات ستدفع نحو تحقيق أداء متميز ونمو مستمر وستوفر للشركة المصرية للاتصالات مرونة أكبر في تحقيق التدفقات النقدية ومواصلة تطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة عملائها، بالإضافة لدعم النمو المستقبلي لأعمالنا”.
من جانبه، قال خالد البيلي الرئيس التنفيذي لبنك مصر الإمارات، “سعداء بقيام البنك بدعم الشركة المصرية للاتصالات لحقيق هدفها للوصول إلى أفضل هيكل تمويلي ومرونة مالية ممكنة.
أضاف: يؤكد هذا القرض العلاقة الاستراتيجية المتبادلة بين الشركة وبنك مصر، ويعكس مدى التزام البنك بالعلاقة طويلة الأمد مع عميلها المميز الشركة المصرية للاتصالات”.
