انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه “1.39 مليار دولار” في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق، و352.49 مليار في نهاية يناير، وفقا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى شركة “القابضة” “ADQ” الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة، المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022، من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل، ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
