أعلن الاتحاد المصري للتأمين، عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الملتقى سيُعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، تحت عنوان: “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين”.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، سيتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.
وأعرب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، عن سعادته البالغة لتنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين للسنة السادسة على التوالي، والذي يُعتبر من أبرز الفعاليات على أجندة مؤتمرات التأمين الإقليمية، حيث يجمع بين كبار الخبراء وصناع القرار في القطاع.
وأكد الزهيري، أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، بدعم من جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد القومي، مضيفا أن جلسات الملتقى هذا العام سوف تستهدف عدداً من المحاور الهامة التي من شأنها المساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة التأمين والمضي قدماً.
وشهدت صناعة التأمين تحولًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث استجابت بفاعلية لالتزاماتها المتزايدة تجاه حاملي وثائق التأمين، وقامت صناعة التأمين بالتعامل مع انقطاعات غير مسبوقة في الأعمال، وبذلت قصارى جهدها لضمان رضا العملاء، مما أثبت أهمية التأمين في أوقات الأزمات الحادة.
وذكر، أنه يجب على شركات التأمين الاستفادة من الزخم الحالي لإعادة تقييم مستقبلها وإعادة تشكيل مكانتها في العالم، ويتطلب هذا التحول استراتيجيات مبتكرة وباستجابة فعالة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعزز من قدرة الصناعة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويشهد المؤتمر حضوراً كبيراً ومكثف بمشاركة أكثر من 1000 مشارك يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة مما يقرب الى 30 دولة حول العالم، حيث يعقد الملتقى سنوياً في مدينة شرم الشيخ.
وتأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم “156” لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
