أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء الولاية الثالثة له والتي تمتد حتى عام 2030.
وألقى الرئيس، خطاباً أمام مجلس النواب، حدد فيه ملامح سياسات الدولة في السنوات الست القادمة.
حماية أمن مصر القومي و تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف
وقال السيسي، إن سياسة الدولة تتمثل في حماية أمن مصر القومي ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، واستكمال وتعميق الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجيات جديدة لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات
وأكد، على تبني استراتيجيات تعظم من موارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الازمات، وتحقيق نمو مستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في قيادة التنمية.
زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة ستركز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
أضاف الرئيس، أن مصر ستتبنى إصلاحاً مؤسسياً شاملاً يهدف لتبني الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وضبط الدين العام.
تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة
وتابع، أن سياسة الدولة خلال السنوات القادمة، تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز الدور الاقتصادي لقناة السويس.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تهدف خلال الـ 6 سنوات القادمة إلى زيادة جودة التعليم، وجودة دعم شبكات الامن الاجتماعي وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع واستكمال برنامج سكن لكل المصريين
