قررت 5 بنوك مصرية على الأقل، فرض قيوداً جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود.
وألغى بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، عمليات السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت، كما قام البنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول مصر، بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولاراً، وفقاً لبيانات على مواقعهم الإلكترونية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج” واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتعد هذه التحركات، أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة، ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير، إن المناقشات مع مصر ستستمر في “الأسابيع المقبلة”، هناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة.
وتواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، تداعيات اقتصادية من الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة، بينما تتسبب الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
