أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلط من خلاله الضوء على البنوك الرقمية ومؤشراتها عالميا ومحليا، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية أدى إلى تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة.
ويرجع ذلك إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه البنوك، والتي يتمثل أهمها في انخفاض التكاليف، سواء تكلفة الإقراض أو تكلفة بناء المحافظ المالية والاستثمارية، وسهولة وسرعة إجراء العمليات المصرفية.
ولعبت جائحة كوفيد-19 دورا هاما في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات الإغلاق التي كانت منتشرة في ذلك الحين.
وعرف المركز في تحليله البنوك الرقمية موضحًا أنها “البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة”، كما يمكن أن يتم إدراج أي من البنوك التقليدية في قائمة البنوك الرقمية، إذا كانت تقوم بتقديم خدمة مالية واحدة على الأقل من الخدمات المالية الآتية بشكل مباشر وفعال إلكترونيًّا سواء للعملاء من القطاع العائلي أو القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي: تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والإقراض الرقمي، وخدمات أو حلول تتعلق بالاستثمار، والإدارة المالية الشخصية، أو أدوات التعليم المالي.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن عدد البنوك الرقمية بلغ أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم، ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه البنوك بقوة خلال الفترة القادمة، وبالتالي الأنشطة والخدمات التي تقوم عليها.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
وأشار التحليل إلى أن البنوك الرقمية شهدت العديد من التطورات حيث يمكن القول إن بدايتها يرجع إلى عام 1980، وذلك على الرغم من أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لم تكن بهذه الكفاءة والتطور كما هي الآن، ولكنها كانت محاولات تجريبية أثبتت كفاءتها مع الوقت ومع التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية.
وقد تم تقديم أول خدمة مصرفية منزلية للعملاء في ديسمبر 1980 من قبل بنك يونايتد أمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك الوقت دخلت يونايتد أمريكان في شراكة مع راديو شاك لإنتاج مودم مخصص آمن لجهاز الكمبيوتر TRS-80، مما يسمح لعملاء البنك بالاتصال بالإنترنت، والوصول إلى معلومات حساباتهم بشكل آمن.
وفي عام 1981 تم تقديم الخدمات المالية المصرفية عن بُعد لعملاء أربع بنوك كبرى في مدينة نيويورك، وهي: سيتي بنك، وتشيس مانهاتن، وبنك الكيماويات، ومُصنعو هانوفر.
وفي عام 1983 أصبح بنك إسكتلندا أول بنك في المملكة المتحدة يتبنى التكنولوجيا المصرفية عن بُعد، حيث تم تزويد عملائهم بخدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى Homelink، ويقوم الأفراد بالاتصال بالإنترنت من خلال أجهزة التلفزيون والهواتف الخاصة بهم لدفع الفواتير وتحويل الأموال، وعلى الرغم من أن عملية الاتصال تتسم بالبُطْء وعدم موثوقيتها، فإنه تم التعرف على الإمكانات التجريبية لهذه الخدمة المصرفية لتطويرها فيما بعد.
وفي عام 1994، كان اتحاد الائتمان الفيدرالي بجامعة ستانفورد أول مؤسسة مالية في أمريكا الشمالية تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت لجميع عملائها، وكان في ذلك الوقت هناك اهتمام بالغ من قبل عمالقة البنوك في العالم لمتابعة التطور.
وفي عام 2006، كان حوالي 80% من البنوك الأمريكية تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفي عام 2009، تم تأسيس Ally Bank، وهو أول بنك رقمي بالكامل في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات المصرفية التي كانت تقدم من خلال الهواتف المحمولة كانت تنمو بوتيرة سريعة.
وفي عام 2020، لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، وخاصة في ضوء عمليات إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية بهدف منع التزاحم في المؤسسات المصرفية.
