+أبرز التوجيهات التي أعلن عنها الوزير جبران خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة ..
1- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتي يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع ..
2- إصدار شهادات قياس مستوي مهارة داخل مكتب عمل الضبعة..
3- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية ، وكذلك الإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع..
4- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للإستدامة في العمل..
5- سرعه استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح..
6 – إعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل ،والقوانين ذات الصلة ..
7- الموافقة علي ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات..
استقبل ،اليوم الخميس،الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، السيد محمد جبران وزير العمل،والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية.. وكان في إستقبال الوزير أيضًا عددًا من قيادات الهيئة ،وممثلي المقاول العام ،ومقاولي الباطن للمشروع، في خطوة تؤكد على أهمية المشروعات القومية العملاقة في مصر..و بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من د. أمجد الوكيل ،لوزير العمل، والوفد المرافق، مٌشيداً فيها بأهمية هذه الزيارة ،ودورها في دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، مٌستعرضاً أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المشروع حتى الآن..
وبحسب بيان صحفي، حرص السيد وزير العمل على إلقاء كلمة ،أكد فيها، على أهمية المشروع النووي بالضبعة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ،ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع..كما أكد الوزير على دعم الحكومة المصرية الكامل للمشروع، موضحًا، أنه يٌعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية..كما عقد الوزير جبران جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي الشركات المصرية ،والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية بالضبعة ،لرفع الروح المعنوية للعاملين بهذا المشروع المشروع ،وجرى التطرق إلى الجوانب المختلفة للمشروع، وسبل التعاون بين الأطراف المختلفة لضمان التنفيذ، في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، كما قام الوزير بجولة ميدانية للوحدة النووية الأولى، والرصيف البحري بالموقع حيث أطلع عن قُرب على مراحل العمل المختلفة والتقدم المحقق بالمشروع..
وأوضح البيان الصحفي أبرز التوجيهات التي أعلن عنها الوزير جبران خلال الزيارة لتحقيق مطالب الشركات وتوفير بيئة العمل اللائقة..وهي ..1- زيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتي يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع ..2- إصدار شهادات قياس مستوي مهارة داخل مكتب عمل الضبعة..3- تنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية ، وكذلك الإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع..4- توفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد إجتياز الإختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للإستدامة في العمل..5- سرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح..6 – إعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل،والقوانين ذات الصلة ..7- الموافقة علي ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات..
جدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.. حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع: اثنتان في كل من موقعي محطتي نوفوفورونيج ولينينغراد النوويتين، أما خارج روسيا دخلت وحدتي طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية..ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) – عقد توريد الوقود النووي – عقد دعم التشغيل والصيانة – عقد تخزين الوقود المستنفد).. ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية..هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.. وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية..
