الرئيسيةأخباررئيس الوزراء: عوائد الطروحات الحكومية تساهم في سد الفجوة الدولارية
أخبار

رئيس الوزراء: عوائد الطروحات الحكومية تساهم في سد الفجوة الدولارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه من الطروحات الحكومية، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

مدبولي: الطروحات تستهدف تحقيق الاستفادة من أصول للدولة

وأكد رئيس الوزراء، أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.

أضاف، أن هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وتساهم في تحسين هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.

المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف

ورداً على سؤال بشأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، هي خيرُ دليل ٍعلى أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.

الإعلان عن خطة زمنية جديدة مع صندوق النقد قريباً

ولفت مدبولي، إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *