توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، تراجع التضخم العالمى إلى 4.3% العام المقبل 2025 من نسبة 5.8% متوقعة بنهاية العام الحالى 2024.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن قضية التغير المناخى تعد تحديا وجوديا، وحيث تكون البلدان الأقل مساهمة فى الانبعاثات العالمية هى أول من يعاني تبعاتها، موضحة أن الاحترار العالمى الذى فاقت سرعته التوقعات بات يدق ناقوس الخطر، فالجبال الجليدية آخذة فى الذوبان والقمم الجليدية آخذة فى التداعى وتنبئ ظواهر الطقس المعاكسة بمستقبل مخيف.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه لابد من إتاحة الحيز المالى اللازم للتحول الأخضر، وإلغاء الدعم على الوقود الأحفورى، وتوجيه رأس المال إلى القطاعات الأكثر احتياجا.
وانطلقت يون الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.
وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.
