قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات مازالت جارية بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق مع مصر، حيث نعمل على زيادة حجم التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
اتخاذ خطوات جديدة خلال أسابيع
وأضافت كوزاك رداً على سؤال لـ “المصدر” خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التعاون مع مصر لم يتوقف، وخلال أسابيع قليلة سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الحرب على غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب في مصر، وذلك نتيجة تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.
مناقشة تشديد السياسة النقدية والوصول لسعر صرف مرن
أضافت، أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وضبط التضخم، بالإضافة إلى التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
واعلنت الحكومة المصرية في 16 ديسمبر 2022، موافقة مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي”، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في “الحكومة والبنك المركزي المصري” بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل “صندوق النقد الدولي” من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق، أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي”.
وأوضح الصندوق في بيان حينها، أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي” للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
