وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار “3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة”، إلى 8 مليارات دولار.
وتسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أمريكي “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة”، بحسب بيان من الصندوق الجمعة 29 مارس.
كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وحافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهراً بدأت في 16 ديسمبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.
