افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التعامل مع معضلة خيارات السياسات الاقتصادية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن الدورة تتناول خيارات السياسات الاقتصادية في اطار “الثالوث المستحيل”، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على “جائزة نوبل” في العلوم الاقتصادية “روبرت ماندل” في أوائل الستينيات. “نظرية الثالوث المستحيل” تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
وأوضح التركي أنه في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة “الثالوث المستحيل” وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.
وأشار إلى أن أعمال الدورة تنحصر في تحليل هذه الخيارات الثلاث: استقلالية السياسة النقدية، وسياسات سعر الصرف، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.
وتشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية والسلطات النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار. يعتمد الإطار العام للسياسة النقدية على عدة عناصر تتعلق بأهدافها والأدوات المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال أن الدول تختلف في اختياراتها لنظم سعر الصرف بين ثابت ومرن ولكل من هذه النظم ميزاته وتبعاته وشروط استقراره. هناك علاقة ارتباط وثيقة بين السياسة النقدية لبلد معين ونظام سعر الصرف فيه.
حيث تشير تدفقات رؤوس الأموال إلى حركة الأموال والاستثمارات التي تتحرك من مكان إلى آخر على مستوى عالمي. يمكن أن تشمل هذه التدفقات استثمارات الأجانب في الأسهم والسندات، والاستثمارات المباشرة في الشركات والمشروعات، وحتى تحويل الأموال بين البلدان لأغراض تجارية.
وأوضح التركي أن الدورة تعتمد على دراسات الحالة والتطبيقات العملية المستندة إلى النظرية الاقتصادية باستخدام النماذج القياسية لاستعراض المحاور الرئيسة التالية: مقدمة حول معضلة خيارات السياسات الاقتصادية، الأطر العامة للسياسة النقدية.، ترتيبات أسعار الصرف ، تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وتحليل الخيارات المتاحة لسياسات البنك المركزي
