قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network “”SBFN – المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، برفع تصنيف مصر من “التطبيق المبدئي – Developing” إلى “التطبيق المتقدم” Advancing-، ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، وذلك تتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام.
وكشف عن ذلك، تقرير “التقدم في مجال التمويل المستدام” SBFN Global Progress Report – 2024 الصادر عن الشبكة في شهر أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ومنذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر 4 مرات، حيث انتقلت من مرحلة “الإعدادPreparation-” والتي تضمنت “الالتزام المبدئي “Commitment” – ثم التأسيس- Formulating ” إلى مرحلة “التطبيقImplementation -” والتي تضمنت “المبدئي- Developing” و”المتقدمAdvancing-“.
يأتي ذلك نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021 بهدف وضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، فضلًا عن إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري من أجل الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام .
ونتج عن تلك الدراسة، إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.
يذكر أن إطار قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند إلى 3 محاور رئيسية، حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، يتمثل المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة “ESG Integration” والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة “ESG” في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
ويتمثل المحور الثاني د في إدارة مخاطر المناخ “Climate Risk Management” والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
ويشير المحور الثالث الخاص بتمويل الاستدامة “Financing Sustainability”، إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الأهداف الاجتماعية، وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
وانضمت مصر لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري.
وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
