أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الاثنين، عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.
برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية في بيان، أن المشروعات تشمل، برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية، لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر
أضافت: تتضمن المشروعات، اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية، حيث يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية.
وتشمل المشروعات، استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة، يتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
استثمار مباشر ومشترك في صندوق “SPE PEF III”
كما كشفت عن استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق “SPE PEF III”، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء، وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
وتم التوقيع على المشروعات الأربعة أثناء زيارة سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا لمصر، على هامش يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهو منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية وتحدياتها في مصر، ودور المؤسسة والقطاع الخاص في مساعدة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.
