وقعت ماستركارد، بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر “EBC”، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، بهدف تعزيز المدفوعات الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
ويستهدف التعاون بين ماستركارد و البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر، دعم تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة للبنوك المصدرة في مختلف أنحاء البلاد المتوقع إطلاقه في 2024.
وقال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر: “تعتبر شركة بنوك مصر الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري لتطوير وتشغيل نظم المدفوعات ودعم التحول إلى وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، ويمثل التعاون بين ماستركارد وشركة بنوك مصر مرحلة هامة في تطور نظم المدفوعات في مصر.
أضاف: عملنا بشكل مشترك على تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، وإنشاء نظام للمحافظ الالكترونية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات هامة في مجال الترميز، حيث نؤمن بأهمية النماذج الناجحة للشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية؛ ونثق في انعكاسها على تطور مستقبل الحلول الرقمية في مصر”.
من جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “على مدى العقدين الماضيين أتاحت ماستركارد العديد من حلول دفع مبتكرة لدعم الشمول المالي في مصر، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مستقبل رقمي شامل.
وتابع: تعاوننا مع شركة بنوك مصر سيساهم في تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في مصر.”
وأكد أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر، أن التعاون مع ماستركارد يأتي تتويجا للتعاون المستمر بين الجانبين في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.
أضاف: نشعر بالتفاؤل إزاء تعاوننا والذي يقوم على الحضور العالمي البارز الذي تتمتع به ماستركارد والبنية التكنولوجية الحديثة التي طورتها الشركة على مدار سنوات، ونتطلع إلى إطلاق عصر جديد من خدمات المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للملايين من العملاء”.
وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “تسعى ماستركارد من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال المدفوعات وتوظيف خبراتها العالمية لاستكمال البنية الأساسية لنظم المدفوعات التي طورتها شركة بنوك مصر بنجاح، نهدف معاً إلى إيجاد حلول جديدة وطرق دفع مبتكرة تعتمد على البنية التحتية للمدفوعات بشكل مباشر في مصر”.