أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل، ومركز RISE للنمو الشامل، عن التقدم الكبير الذي أحرزاه من خلال برنامج رقمنة الأجور في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والمعاملات المالية المرنة للعاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن البرنامج منذ إطلاقه عام 2019، حقق نجاحاً في إدراج العاملين في 9 مصانع موزعة على خمس محافظات، حيث استفاد منه 24.000 عامل، 43% منهم من النساء وفقاً للتقرير الذي نشر مؤخراً بعنوان “زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس في مصر من خلال رقمنة الأجور بشكل مسؤول: الفوائد العائدة على المرأة وقطاع الأعمال” والذي يظهر الأثر محوري والإيجابي على نمط حياة العمال وإنفاقهم.
وحسب التقرير، فإن صناعة الملابس توفّر فرص عمل لملايين العمال، 40% منهم من النساء، وهي من القطاعات الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأظهرت الشراكة بين مركز ماستركارد للنمو الشامل وRISE، أن رقمنة الأجور بشكل مسؤول، بالتزامن مع التدريب على الثقافة المالية، يمكن أن يساهم بشكل فعّال في التغلب على هذه العوائق، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الشمول المالي والكفاءة المالية بشكل عام.
وأبرز التقرير الصادر مؤخراً، تأثير هذه الجهود، مشيراً إلى أن 93% من العمال يتقاضون الآن رواتبهم عبر الحسابات البنكية، فيما يمثل زيادة بنسبة 51% في رقمنة الأجور منذ بدء المشروع.
وأشار التقرير، إلى زيادة بنسبة 34% في عدد العمال الذين يفضلون تلقي رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وزيادة بنسبة 19% في استخدام الحسابات المالية عبر الهواتف المحمولة للمدفوعات التجارية، والتحويلات المالية، وشحن الرصيد، وسداد الفواتير.
وحسب استطلاع للرأي، أشار العمال إلى أن رقمنة الأجور ساهمت في زيادة قدرتهم على الادخار بنسبة 14%، مما عزز مرونتهم المالية بشكل كبير، كما أظهر التقرير أن بناء القدرات المالية – خاصة للعاملات- هو عنصر حاسم وداعم لرقمنة الأجور، وتمكين العمال بالمعرفة لتحقيق المرونة المالية.
وقالت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر: “إن شراكتنا مع RISE لا تعمل على تمكين العمال، وخاصة النساء، فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية ماستركارد العالمية لتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد رقمي شامل.
وأضافت كريستين سفارير، المديرة التنفيذية لـ RISE: “يسهم برنامج رقمنة الأجور، والمدعم بتدريبات على الثقافة المالية، في تعزيز خطط الشمول المالي وتحسين الكفاءة المالية للعاملات والعاملين.
وتسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المحوري لماستركارد في تحقيق التحول الإيجابي نحو الشمول المالي، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين الشفافية والكفاءة في سلاسل التوريد العالمية.
