عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد المري، أن الإمارات ومصر تجمعهما علاقات متجذرة وتاريخية قائمة على الروابط الأخوية والتفاهم المتبادل، حيث يشهد التعاون بين الدولتين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطوراً متزايداً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، وبما يخدم التطلعات المستقبلية.
شراكات مصرية إماراتية جديدة خلال المرحلة المقبلة
وقال، “يُمثل اجتماعنا مع الجانب المصري محطة مهمة لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات أخرى، وتعزيز أواصر الروابط الاقتصادية المشتركة والتي تشهد تطوراً بصفة مستمرة بين البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وعقد شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
17 مليار دولار رؤوس أموال الشركات الإماراتية العاملة في مصر
وأوضح، أن الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار”.
من جانبها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بلقاء بن طوق، وتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية – العربية.
وأشارت، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
ولفتت، إلى أهمية التعاون المتميز بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وِدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز والتحول الرقمي، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.
فتح مجالات عمل جديدة مع وجود فرص اقتصادية متنوعة في أسواق البلدين
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما.
وشهد الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في تعزيز دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
