يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والاثنين طلب مناقشة عامـة مقدم من النائب محمد المنزلاوى وأكثر من عشرين عضوا موجـه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستيضاح سياسية الحكومة، ممثلة في الهيئـة العامـة للرقابة المالية حول “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي ”
وأكد النائب فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة مضيفا يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يُعَدُّ أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، و تطويره يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجـه نحـو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
مشيرا الى إن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهـو مـا يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابيـة مـن خـلال تعزيـز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق.
وأوضح أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا الى ان تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
وقال النائب بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية مضيفامن ناحية اخرى يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريًا نحو الرقمنة مدفوعا بالتطورات التكنولوجيــة المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية حيث أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول المالي. ويُعد القطاع المالي غير المصرفي – بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويـل العقاري، وغيرهـا… أحـد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد مـن تطبيقات الرقمنة، حيـث تـتـيح التكنولوجيـا المالية (FinTech) حلـولا متطورة تُمكن من تقديم خدمات ماليـة أكثـر سـرعة وشفافية، مما يُعزز مــن كفـاءة المعاملات ويحـد مـن المخاطر التشغيلية.
وأضاف ان تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات الماليـة غـيـر المصـرفيـة يُعـد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
