وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وتكمن فلسفة الاتفاقية فى دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023، ممول فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم فى إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.
فيما تهدف الاتفاقية – حسب التقرير البرلماني- إلى المساهمة فى تحقيق هدف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية فى مجالات مختلفة واعتماد منتجاتها، الذى يساعدها على تحقيق التنسيق التنظيمى بشأن المواد البيولوجية عبر الهيئة الأفريقية للأدوية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات.
كما تعمل الاتفاقية على تعزيز البيئة التنظيمية فى البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمى على الصعيد الاقليمى، ودعم الطلب والعرض على السلع المنتجة محلياً، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانية توزيعها.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، أن الاتفاق المقدم – منحة بمبلغ 3 مليون يورو يهدف لدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية وتعزيز البيئة التنظيمية بهدف استكمال الدعم التنظيمى على الصعيد الإقليمى، وذلك بخلاف دعم الطلب والعرض على السلع المنتجة محلياً.
وتشير اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن أسلوب تنفيذ البرنامج سيكون من خلال إسناد مهام التنفيذ من جهة منفذة تكون من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والتى لها خبرة بهذا المجال.
