كشف المشروع البحثي الذي أعده مركز المعلومات في مجلس الوزراء، بشأن التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، أن جانبا كبيرا من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية في المرحلة الراهنة يعتمد على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت لخروج ما يفوق 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري.
وأوضح المشروع، أنه بناء عليه سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال:
– رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو 16% متوسط الفترة (2017-2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة ( 2024 – 2030) بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
– رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
– زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.
– رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليار دولار إلى نحو 10 سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030.
