نشرت الوقائع المصرية في العدد 121، بتاريخ أول يونية 2024، قرار محافظة أسيوط رقم 880 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً علي كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 55 لسنة 2024 للسادة المحافظين بشأن استعداد المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى كتاب دوري رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء – رقم “10384 – 3” فى 17-4-2024 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والاسترشاد باللجان الصادرة في ذات الشأن للقانون رقم 17 لسنة 2017.
ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا علي قرار المحافظة رقم 1912 لسنة 2019 بتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار المحافظة رقم 664 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المقترحة لاستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 بتسعيرها سابقا.
أضاف، أن القراء جاء بعد الاطلاع ايضاً على اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 664 لسنة 2024 والمتضمن تحديد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أساس سعر المتر المسطح لكل منطقـــة بحسـب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات بها وتحديد مقابل التصالح للمتــر المسطح لجميع قطع الأراضي التى لم تقم اللجان المشكلة بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
مادة 1 –
يعتمد قيمة ما تم تقديره بمحضر اللجنة المختصة الصادر بشأنها قرار المحافظة رقم 664 لسنة 2024 وذلك فيما يتعلق بمقابل التصالح وتقنين الأوضاع المختلفة بنطاق المحافظة وعلي النحو الموضح تفصيلاً بالجدول والخرائط المرافقة والمعتمدة منا ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره.
