أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أن البنك شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، وسنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة.
وأوضح عبد الله، خلال كلمته بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي وانعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2024، أن العام الماضي تحديدًا شهد الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر والبنك، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا – سندات الباندا – كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به.
نص كلمة محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي
السادة الكِرام أصحاب المعالي محافظي الدول الأعضاء،
أخي العزيز البروفيسور أديسينا – رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي،
السادة المُدراء التنفيذيين، السادة خبراء وموظفي بنك التنمية الإفريقي،
السـيدات والسـادة،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابةً عن جمهورية مصر العربية، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى أعضاء مجلسي محافظي مجموعة البنك ورئيسه وإدارته وموظفيه بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عامًا على إنشاء بنك التنمية الإفريقي، ومُسجّلًا عظيم التقدير لجميع السادة العاملين بمجموعة البنك على تفانيهم في العمل وأدائهم المشرف الذي يُحتذى به في خدمة الأولويات التنموية المتجددة لدول القارة على مدى العقود الستة الماضية، وواثقًا من استكمال وتعاظم هذا المستوى من الأداء المُشرف خلال المرحلة المُقبلة.
واسمحوا لي أن أُشيد باختيار إدارة والسادة أعضاء البنك لموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تعقد تحت شعار: “تحول افريقيا، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، وأتطلع إلى المشاركة الفعّالة مع السادة المحافظين الموقرين وصُنَّاع القرار خلال الاجتماعات في نيروبي.
يُواجه النظام المالي العالمي عدد من التحديات المُستحدثة، والتي تُمثل العوائق الرئيسية لمسيرة التنمية، ومنها على سبيل المثال مخاطر تغير المناخ أو مشكلات عدم المساواة، وغيرها.
نعم، أصبح النظر في مواجهة تلك التحديات يأتي على رأس الأولويات التنموية.
نواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام طويل الأجل، بغرض مواجهة تداعيات أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إفريقيا على وجه التحديد، فمع ارتفاع عدد الدول المُعرضة لخطر التعثر في سداد الديون، أو تلك التي تخلفت بالفعل، أصبحت حكومات تلك الدول مُطالبة بتخصيص موارد مالية محلية ضخمة لخدمة هذه الديون، وهو ما قد يحد بدوره نمو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
ومن أجل التصدي لتلك التحديات، فمن الضروري قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة، تساهم في تخصيص موارد أخرى من قبل المؤسسات المالية الدولية. وإيمانًا بالدور الرائد لبنك التنمية الإفريقي كداعم رئيسي لجهود التنمية في الدول الإفريقية، فإننا نتوقع بذل جهود كبيرة من قِبَل مجموعة البنك في إدارة وتوجيه أولويات التمويل الدولية، كما نتطلع أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الاقتراض المستدام في شكل آليات تمويل مُختلط، مع المواءمة فيما بين مصالح رأس المال الخاص والعام، من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.
وتتويجًا للجهود في هذا الصدد، اتخذ بنك التنمية الإفريقي خطوة تاريخية تتمثل في إصدار رأس مال هجين مُستدام في مطلع هذا العام، وهو ما يُعد مثالاً رائدًا على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البنوك التنموية متعددة الأطراف.
لقد كان بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، وسنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة، وشهد العام الماضي تحديدًا الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا – سندات الباندا – كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به.
السيدات والسادة،
في النهاية، أود أن أؤكد على حقيقة امتلاك الدول الإفريقية مُجتمعة لإمكانات ومزايا تنافسية كبيرة، وبالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبالمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة، يمكننا أن نتبع نهجًا متعدد الجوانب لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الرئيسية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للقارة.
