قالت مؤسسة التمويل الإفريقية، إنها وفرت قرضاً تجارياً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى مصر، بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وذكرت “التمويل الإفريقية”، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عائدات القرض ستساهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية.
وأوضح البيان، أن القرض سيقسم القرض بين الهيئة العامة للبترول لدعم شراء الوقود، وهيئة السلع التموينية لتحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، “هذا التمويل يؤكد التزام مؤسسة التمويل الإفريقية، بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الإفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية، وخلق فرص العمل”.
أضاف: نتطلع إلى استمرار الشراكة مع مصر بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030.
وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: “يسر مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تسهيل هذا التمويل لمصر؛ مما يؤكد مجدداً التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء.
وتابع: تعاوننا مع أن مؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، تشير في هذه الصفقة التاريخية إلى قوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية في إفريقيا”.
يذكر أن مؤسسة التمويل الإفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصر في نوفمبر 2022، كما قامت مؤسسة التمويل الإفريقية مؤخراً بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
