وقع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون؛ لتعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال.
وأكد الدكتور أحمد السبكي في بيان، سعادته بالتعاون مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي.
وأضاف، أن بنك مصر يعد من أحد أهم البنوك الوطنية الرائدة في الخدمات المصرفية والمسؤولية الاجتماعية، ونحن واثقون بأن شراكتنا ستسهم في توفير جميع المنتجات المصرفية بمعايير عالمية للعاملين والمرضى وذويهم، وكافة المتعاملين مع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق التأمين الشامل.”
وتابع، أن هذا التعاون يعزز الشمول المالي ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية، حيث أن استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني يعزز من كفاءة العمليات المالية بتسجيل وتوثيق جميع العمليات إلكترونيًا.
وأشار السبكي، إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد، حيث تتيح إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى الانتقال الفعلي إلى البنوك أو مكاتب الدفع، كما أكد أن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الشمول المالي يعزز النمو الاقتصادي، كما يسهم الشمول المالي في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
السبكي: نستهدف عقد شراكة استراتيجية مع بنك مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
واستكمل السبكي: “نستهدف عقد شراكة استراتيجية مع بنك مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار من خلال تسهيلات ائتمانية لإنشاء العيادات الخارجية والمعامل الطبية ومراكز الأشعة داخل منشآت الهيئة، وتقديم تسهيلات بنكية ومزايا ودعم أكبر للعاملين بالهيئة المتزايد أعدادهم بإضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.”
من جانبه، أعرب محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدعم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل.
وأكد، أن هذا التعاون يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول التكنولوجية لتسهيل الخدمات على العملاء.
وأشار، إلى أن البنك يسعى جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، حيث يوفر حلول مصرفية متكاملة ومتطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
الإتربي: لدينا تجربة ناجحة في الاستثمار بالرعاية الصحية مع القطاع الخاص
ولفت، إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، ويدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن لبنك مصر تجربة ناجحة في الاستثمار في الرعاية الصحية مع القطاع الخاص، وأنه سيتم دراسة دعم نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع هيئة الرعاية الصحية.
وتابع: يحرص بنك مصر دائمًا على الدخول في الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة التي يوفرها البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح، أن بنك مصر يؤمن بأن تعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر الجهود، كما نسعى لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.”
توفير ماكينات الصراف الآلي “ATM” و نقاط البيع “POS” وفتح وحدات مصرفية بالمنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة
واتفق الجانبان، بموجب توقيع بروتوكول التعاون، على توفير ماكينات الصراف الآلي “ATM” بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ماكينات نقاط البيع “POS” بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة، وفتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع.
كما سيتم توفير منسقي تسويق بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة بهدف الرد على استفسارات العاملين وتقديم كافة منتجات التجزئة المصرفية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتدريب العاملين بالهيئة على آليات الشمول المالي والمصرفي.
