عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات، حيث أن لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل “RDF” من المخلفات، مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لأن إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع، إلى ممثلى شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات.
وأوضح ممثلوا الشركات، أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
كما طالبوا، بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة الـ 10% من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وأكدوا، ضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية.
