شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية”.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة
في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد، في بيان صحفي، أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية “للتمويل” كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”. وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية “FfD”، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
