الرئيسيةأخباروزير المالية.. فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان:
أخبار

وزير المالية.. فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان:

 

 

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي بأوزبكستان؛ للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة لرفع معدلات التنمية الشاملة والمستدامة بالبلدان النامية فى ظل التأثيرات السلبية الصعبة للأزمات الاقتصادية العالمية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رؤيتنا متوافقة مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين، وأن شراكتنا مستمرة أيضًا لتمويل التنمية فى مصر بمشروعات ذات أولوية وأكثر استدامة، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، موضحًا أن هناك فرصًا كثيرة للتعاون بين الجانبين في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وإدارة المياه.

أضاف أن «التمويل المختلط» الذى يعد أحد الحلول التمويلية المبتكرة يمكن أن يدفع بشكل أكبر الاستثمارات الخاصة في الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات، لافتًا إلى أننا نتطلع لتوسيع نطاق عمل «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين» ليشمل دولًا إقليمية وغير إقليمية.

أوضح أننا نقترح إنشاء منصة عالمية من خلال مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالصين؛ لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات الفنية في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا ملموسًا في التنمية الإقليمية عبر المشروعات المشتركة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

موقع "شباب الصعيد" هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أهم الأحداث في أخبار الصعيد ومختلف محافظات مصر، مع تغطية متميزة لـ أخبار السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. نقدم تحليلات متعمقة حول البرلمان وقطاع البنوك والتأمين، إلى جانب متابعة حصرية لعالم الرياضة و عالم الفن. كما نرصد أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا، ونوفر محتوى تحليليًا في قسم المقالات، بالإضافة إلى موضوعات شيقة ومتنوعة في منوعات. تابعنا لتكن دائمًا في قلب الحدث بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *