أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
قال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية، ومساندة الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لا بد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الأفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
