التقى أحمد كجوك وزير المالية، مع كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.
صندوق النقد يؤكد الالتزام بالتعاون الوثيق مع مصر
وأكدت جورجييفا، التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر، معربة عن تطلعها إلى الوصول لاتفاق حول مراجعة تسهيل الصندوق الممدد EFF في اجتماع المجلس التنفيذي يوم الاثنين المقبل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “x”، “يسعدني أن التقي بوزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، وقد هنأته على تعيينه”.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي بتاريخ 29 يوليو 2024، من أجل مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
ويأتي ذلك من أجل إقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في شهر مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وفي سياق آخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وأشار كجوك، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.
وأضاف الوزير، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية.
