قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محافظات الصعيد شهدت تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة الماضية، تحولت جميعها إلى صرف ثنائي مُطور، أو ثلاثي، وأصبحنا قادرين على استخدام المياه من تلك المحطات وضمان نقائها.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حجم العمل والتطوير الذي تشهده المنشآت في مصر، وبخاصة الصحية والتعليمية والخدمية، لا يعني عدم وجود تحديات، ولكن هذه التحديات هي التي تفرض علينا المزيد من العمل ومواصلة الليل بالنهار من أجل استكمال باقي المراكز المستهدفة بتلك الخدمات، والمراكز الأخرى التي تتطلع لوصول خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكات الطرق لها.
وأكد في تصريحات تليفزيونية، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، أن الدولة أنفقت في سبيل تلك المشروعات استثمارات ضخمة، ولم يكن لديها بديل عن تنفيذها، حتى وإن أثر ذلك بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة، وزيادة الانفاق، حيث كان الأمر ضرورياً، وساهم في تنفيذ شبكة مشروعات ضخمة، حسنت جودة الخدمات للمواطنين.
وأشار، إلى أنه يتابع ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الدولة كان ينبغي أن تركز على الإنسان، مؤكداً أن كل المشروعات المُنفذة استهدفت الانسان بشكل مباشر، حتى وإن كانت في ظاهرها مشروعات بنية أساسية، إلا انها تستهدف في الأساس بناء الانسان المصري وتحسين حياته.
ولفت، إلى أنه تابع كذلك ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت أمس في الوقود، مُذكراً الحضور بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقا، وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
وأضاف، أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك، مشيراً إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، منوهاً إلى أن الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن.
وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على توجه الحكومة في هذا الإطار، وأنه ليس لديها بديل آخر في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
