قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، صرف قرض ميسر بقيمة 53 مليار جنيه ما يوازي مليار يورو لصالح مصر، مما يساعد على خلق مساحة مالية أكبر للحكومة لمواصلة إنفاقها على الخدمات الأساسية للسكان.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ذلك يأتي نتيجة الشراكة الإستراتيجية والشاملة الموقعة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، حيث اتفق الطرفان على حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية بإجمالي 265 مليار جنيه ما يعادل 5 مليارات يورو.
وذكر، أنه تم التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحديد المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومرونة السكان، وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل، والتحول الأخضر، وعقب مرور 6 أشهر من التوقيع، أكملت مصر الآن متطلبات القرض الأول بقيمة 53 مليار جنيه.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، “هذه نتيجة ملموسة مهمة لشراكتنا الإستراتيجية والشاملة بعد مؤتمر الاستثمار الناجح في يونيو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، وكل يوم ننخرط أكثر فأكثر في حوار حقيقي حول مصالحنا ومبادئنا وأهدافنا المشتركة”.
وأضافت، “تُظهر هذه الشريحة الأولى البالغة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي تعاونًا أوثق من أي وقت مضى، وسنواصل مع الدول الأعضاء العمل الجاد مع مصر لخلق فرص العمل، والعمل على اقتصاد أكثر اخضرارًا وحيوية لجميع المواطنين، ومن أجل مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
