شارك البنك التجاري الدولي – مصر” “CIB”، في الاحتفال الخاص بالانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة الختامية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي “Egyptian Pollution Abatement Program “EPAP III، تحت رعاية وزارة البيئة.
وأقيم الاحتفال تحت شعار “إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة”، وقد مر البرنامج بثلاثة مراحل منذ بداية المرحلة الاولي في عام 1997 بهدف مساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة مع القوانين البيئية المصرية على أن تكون أكثر التزاما وتوافقا مع البيئة، بالاضافة الى مشروعات كفاءة الموارد وترشيد الطاقة واعادة التدوير.
من جانبها قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتكريم “البنك التجاري الدولي – مصر” “CIB” متمثلاً في إدارة التمويل التنموي بقطاع المؤسسات المالية، على دوره الفعال والمميز للبرنامج في المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي “EPAP III”.
وذكر البنك في بيان، أنه قد تسلم التكريم كل من هبة عبد اللطيف رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة، وكامل سلام رئيس مجموعة التمويل التنموي مع باقي فريق عمل البنك التجاري الدولي، كما أعلنت وزيرة البيئة عن انطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI والذي سيكون بمثابة امتداد لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وبمشاركة قوية ورائدة من البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، نجحت المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي في تحقيق تخفيض قدره 998 طن/سنة من الجسيمات العالقة الكلية “TSP”، و1027 طن/سنة من ثاني أكسيد الكبريت “SO2″، و43 طن/سنة من حمض الهيدروفلوريك الخطر الناتج عن مصانع الأسمدة الفوسفاتية.
وفيما يتعلق بالحد من تلوث المياه، تم تحقيق خفض في الاكسجين الحيوي الممتص “BOD” حيث بلغ 4,367 طن/سنة، وخفض الاكسجين الكيميائي الممتص “COD” بمقدار 10,708 طن/سنة، وفي المواد الصلبة العالقة الكلية “TSS” بلغ 18,846 طن/سنة.
وساهمت المرحلة الثالثة من البرنامج، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400.000 طن CO2/سنة من خلال استبدال الفحم بوقود بديل في مصانع الأسمنت وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة عن طريق استبدال الوحدات العملية والخدمية بأخرى أكثر كفاءة.
كما أسفرت المرحلة الثالثة عن توفير 12.4 مليون متر مكعب/سنة من المياه، و17,500 متر مكعب/سنة من المذيبات، و24.000 طن من البلاستيك.
ويمتلك البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” سجلا حافلا في تمويل مشروعات التحول الأخضر ومشروعات الاستدامة بشكل يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير ممارسات التمويل المستدام، حيث قدم البنك دوراً فعالاً منذ بداية المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي في عام 2018.
وقامت إدارة التمويل التنموي بالبنك التجاري الدولي، بدورها في توفير التمويل لمشروعات معالجة الصرف الصناعي وتقليل الانبعاثات وكفاءة استخدام الموارد وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية بإجمالي مبلغ وقدره 31 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ 209 مليون جنيه مصري.
ويعد التجاري الدولي، متميزاً بدوره الفعال في تمويل المشروعات التي تقدم حلول مستدامة لحل أزمة المناخ والقضايا البيئية الأساسية مثل نفاذ الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الماء والهواء والتربة وكذلك خلق مستقبل أكثر استدامة ودعم اقتصاد مصر الأخضر.
كما يتميز بدوره الفعّال في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المباني الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية وتطوير أفضل ممارسات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة في القطاع الصناعي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة “SDGs” ويعزز استراتيجية التمويل المستدام للبنك.
وأقيمت احتفالية إنجاز المرحلة الثالثة الختامية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و ممثلي البنوك المشاركة ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وحضر من “البنك التجاري الدولي – مصر” “CIB” كل من هبه عبد اللطيف رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي، وكامل سلام رئيس مجموعة التمويل التنموي، وعلياء حافظ رئيس قطاع بإدارة التمويل التنموي، وشريف صديق مدير العلاقات وتطوير المنتجات بإدارة التمويل التنموي، وياسر الديب نائب رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية.
كما حضر الاحتفالية كل من الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ووليد علي مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وجيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي ببنك الاستثمار الأوروبي لشمال افريقيا والشرق الأدنى، والدكتور وليد عبد الرحيم ممثلا عن بنك التعمير الألماني.
ومن بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر، حضر لورينزو فينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية حضرت إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام.
ونجح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في تحقيق أهدافه المتمثلة في ترسيخ مبدأ ما بعد تحقيق الالتزام البيئي لدى المنشآت الصناعية ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن، ودعم المنشآت الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال “منح / قروض ميسرة” لتحقيق التوافق مع القوانين البيئية وتحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة.
كما نجح البرنامج في التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفضيلية وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وتعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق في تمويل الاستثمارات في مجال مشروعات الحد من التلوث الصناعي في السوق المحلي ومشروعات ما بعد الالتزام.
